كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، يوم الأحد، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالشركات العاملة في البلاد، مشيرة إلى أن بعضها يحظى بإعفاءات ضريبية بغطاء سياسي.
وقال نائب رئيس اللجنة، ياسر الحسيني، في حديث تابعته /جدار بغداد/: أن "بعض الشركات الاستثمارية دخلت إلى العراق بدعم من جهات سياسية، مما يجعلها محصنة من الضرائب والرسوم، وبعضها معفي تماماً من الضرائب بفضل هذا الدعم".
وأضاف الحسيني أن "هذه الإعفاءات الضريبية للشركات الاستثمارية أسفرت عن تكوين طبقة من الإقطاعيين على حساب الأموال العراقية، وأن هذه الإعفاءات شملت شركات تعمل في مشاريع المجمعات والمدن السكنية مثل مدينة الجواهري وغيرها، بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية الأخرى التي كانت نسبة الضريبة فيها لا تتجاوز 2%".
وأشار الحسيني إلى أن "الإعفاء الضريبي للشركات الاستثمارية، سواء كانت أجنبية أو عراقية، يتم بفضل دعم جهات سياسية لخدمة مصالحها الخاصة".