اكد الخبير القانوني علي التميمي ، انه يمكن لمجلس الوزراء الطعن بقرار مجلس النواب الخاص بزيادة رواتبهم أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة ٩٣/ثالثا من القانون.
وقال التميمي ، ان " رئاسة البرلمان قامت بدون سند قانوني وبشكل يخالف قرار المحكمة الاتحادية ٥٧ لسنة ٢٠١٨ والذي أكد على استقلالية حقوق النواب وهي ليست من صلاحيات مجلس النواب"، مشيراً الى ان "مجلس الوزراء يستطيع الطعن بقرار التصويت بالتقدم للاعتراض امام المحكمة الاتحادية".
وتابع ان "يمكن للبرلمان التراجع عن القرار بالتصويت بالأغلبية البسيطة وفق المادة ٥٩ من الدستور"، لافتاً الى ان " الاعتماد على المادة ٦٤ من قانون مجلس النواب غير صحيح لأن التعليمات تكون بعد تشريع القانون الذي يحدد الرواتب.
يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسة الأربعاء الموافق 7 اب على زيادة رواتب مخصصات نوابه.