أكد النائب علي تركي، اليوم الاحد، ان الخلافات السنية على منصب رئاسة البرلمان عطلت الكثير من القوانين المهمة خلال الفصل التشريعي الحالي.
وقال تركي ، ان "الإطار التنسيقي ما يزال يتواصل مع الأطراف السنية لغرض الوصول لمرشح مناسب لرئاسة البرلمان" مشيرا الى انه "لم يحصل اتفاق حتى الان بين القوى السنية بشأن المنصب".
وأضاف ان "قضية رئاسة البرلمان طالت وهناك قوانين مهمة معطلة بسبب الخلافات السنية" لافتا الى ان "كثرة التدخلات السياسية هي من اخرت حسم هذا الاستحقاق".
وبين ان "الطريقة الأنسب لحسم انتخاب رئيس مجلس النواب هي ترك حرية الاختيار للنواب وهم من يقرروا من يكون الرئيس الجديد" داعيا "لحلحلة هذه الازمة وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء لإنهائها".
وتنتظر جميع الأوساط السياسية والشعبية التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد وسير أعمال مجلس النواب، من اجل إتمام الدور الرقابي والتشريعي الأساسي للمجلس.