أكدت كتلة دولة القانون النيابية دعمها لأي تعديل وزاري يصب في مصلحة
الشعب. وأوضحت النائبة ضحى القصير أن بعض الوزراء أخفقوا في إدارة وزاراتهم، مشيرة
إلى ضرورة إعادة النظر في الوزارات التي لم تقدم خدمات ملموسة. وأكدت أن مجلس
النواب يراقب أداء الوزراء بدقة.