أكد النائب مصطفى الكرعاوي أن البرلمان ناقش مقترحات لحل مشكلات المادة
12 من قانون الموازنة المتعلقة بكلف استخراج النفط في إقليم كردستان، مشيرًا إلى
تمويل الإقليم بـ16 دولارًا لكل برميل دون الكشف عن الكلف الحقيقية. وأعرب عن أمله
بتعديلات تضمن العدالة وفق الدستور.
بدوره اتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، شيرزاد صمد، حكومة إقليم كردستان
بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بلعب دور سلبي في معالجة ملفات الرواتب
والميزانية، مما أدى إلى تأخير صرف رواتب الموظفين بحجج غير واضحة. وأكد صمد أن
الخلافات حول تصدير النفط وقانون الموازنة لا ينبغي أن تؤثر على حقوق الموظفين،
مشيرًا إلى أن الحزب الديمقراطي يستغل ملف النفط للضغط على الحكومة الاتحادية
لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، فيما يظل الموظفون الضحية الرئيسية.