نفت اللجنة المالية النيابية وجود توجه لتعديل المادة الرابعة عشرة من الموازنة الثلاثية، التي تنص على إيقاف التعيينات في الدولة.
وأوضح
عضو اللجنة حسين مونس أن البرلمان ليس له علاقة بقرار التعيينات، إذ إن هذا الأمر
من اختصاص الحكومة، مضيفا أن اللجنة لم تتلق أي إشعار بتعديل المادة، مشيرا إلى أن
الحكومة تواجه تحديات مع ترهل الوظائف الحكومية وحسم قضايا تثبيت العقود للمؤسسات
المختلفة، والتي لم تحسم بعد.