انتقد النائب السابق محمد الشبكي غموض عقود شركات النفط مع حكومة إقليم
كردستان بشأن الحقول النفطية المستولى عليها، مشيراً إلى عدم تقديم أي معلومات حول
تلك العقود. وأكد أن القضية تثير جدلاً سياسياً بشأن موافقة الحكومة عليها، مشدداً
على إدراجها ضمن تعديلات قانون الموازنة المالية للعام المقبل لمعالجتها بشفافية.