أكد عضو اللجنة
المالية النيابية، حسين السعبري، أن الجداول المقترحة في مشروع قانون الموازنة قيد
الدراسة، ومن المتوقع تمريرها بشكل نهائي.
وأشار
السعبري إلى ضرورة أن تكون الموازنة عادلة وتعكس مصلحة الجميع، محذرا من التعديلات
التي قد تستفيد منها أطراف على حساب أخرى، ومشيرا إلى أن مشروع قانون الموازنة لم
يصل إلى البرلمان بعد، وأن اللجنة المالية مستعدة لاستقباله.