دعا عضو اللجنة القانونية النيابية، أوميد محمد، رئاسة مجلس النواب إلى تمرير القوانين غير الجدلية خلال الفصل التشريعي المقبل.
وأوضح محمد أن الخلافات حول بنود قانون العفو العام تسببت بتأجيل القوانين
الخلافية، مشدداً على ضرورة إنضاج التشريعات المتفق عليها لتسريع إقرارها، مع
تأجيل القوانين الجدلية لحين تحقيق توافق سياسي يضمن تمريرها.
في السياق ذاته أوضح عضو لجنة الأمن والدفاع
النيابية، أحمد المشهداني، أن قانون العفو العام لا يهدف لإطلاق سراح الإرهابيين
والمجرمين، بل لإصلاح من يمكن إصلاحهم. وأكد أن القانون يخص الأبرياء ولا يشمل من
تلطخت أيديهم بدماء العراقيين. وأشار إلى أن الاعتراضات على القانون هي ضمن
النقاشات الطبيعية داخل البرلمان، مؤكداً ضرورة تحمل المسؤولية تجاه الشعب.
وقال وزير العدل الأسبق حسن الشمري ان احكام الاعدام
توقفت بسبب "صفقات سياسية"، مضيفا ان الكتل السنية كانت تفاوض على هذا
الملف وتفرض على الرئاسات ذلك بحكم النظام التوافقي والسياسي.