أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، أن القوانين
الجدلية ستبقى خارج جدول أعمال الفصل التشريعي الحالي بسبب غياب التوافق السياسي.
وأوضح أن قوانين مهمة، مثل العقارات والعفو العام والأحوال الشخصية، مؤجلة منذ
ثلاث دورات برلمانية، مؤكداً أن الدورة التشريعية المقبلة قد تشهد تمريرها بعد
انتهاء العطلة التشريعية.