أكدت وزارة المالية أن ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤوليتها
الحصرية، موضحة أنها زودت الجهات المعنية بكافة البيانات المتوفرة لديها.
وذكرت الوزارة في بيان أنها تسعى لضمان حقوق الموظفين وتلبية
احتياجاتهم المعيشية رغم التحديات الاقتصادية، مشيرة إلى أن وحدات الإنفاق في
المؤسسات الحكومية تتحمل مسؤولية تقديم بيانات دقيقة. كما شددت الوزارة على أهمية
التعاون بين الجهات المعنية لعقد اجتماعات تشاورية لضمان دقة المعلومات واستكمال
متطلبات تشريع السلم الجديد.