عاد الجدل بشأن استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين
لصالح تقديم المساعدات لقطاع غزة ولبنان إلى الساحة العراقية، وذلك بعد قيام
الحكومة باستقطاع مبالغ مالية من رواتب المتقاعدين بأثر رجعي لمدة شهرين.
استنكر المتقاعدون هذا القرار، معتبرين إياه
"ظالمًا" و"غير متوقع"، مؤكدين أن هذه الاستقطاعات ستؤثر سلبًا
على معيشتهم، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار. وفي هذا
السياق، طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة الهيئة الوطنية
للتقاعد بتدقيق الاستقطاعات، مشيرًا إلى أن بعض المتقاعدين تعرضوا لاستقطاعات أعلى
من النسبة المحددة.