قدّم النائب مصطفى جبار
سند شكوى رسمية إلى الادعاء العام ضد وزارة المالية، متهمًا إياها بعدم تنفيذ مواد
قانون الموازنة.
وأوضح سند أن الوزارة
امتنعت عن تخصيص الأموال اللازمة لتسديد مستحقات المحافظات وفروقات رواتب موظفي
هيئة الحشد الشعبي، رغم النصوص الصريحة في قانون الموازنة التي تلزمها بذلك.
ودعا سند إلى اتخاذ
الإجراءات القانونية بحق الوزارة لضمان تنفيذ الالتزامات المالية بما يخدم المصلحة
العامة.