رفض عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري توطين رواتب موظفي كردستان في بنوك الإقليم، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو سرقتها بطرق حديثة. وأشار إلى أن قرار المحكمة الاتحادية يلزم الإقليم بتوطين الرواتب في المصارف الحكومية ببغداد، مضيفاً أن هناك محاولات لإنشاء مصرف خاص بالمنطقة للسيطرة على الرواتب.