أثار تصويت البرلمان على تعديل قانون جوازات السفر جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والقانونية. ووصف البعض التعديل بأنه يتعارض مع قانون المحكمة الاتحادية الذي يمنع الأشخاص المدانين بحكم قضائي من السفر أو الحصول على جوازات. يشمل التعديل منح جوازات دبلوماسية للسياسيين وعائلاتهم وأقاربهم مدى الحياة، إضافة إلى إصدار جواز سفر لمن تثبت إدانتهم بعد دفع غرامة، ما قد يعرض العراق لعقوبات دولية بسبب مخالفته اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.