قدم رئيس كتلة
حقوق النيابية سعود الساعدي وعشرة نواب آخرين طعنا لدى المحكمة الاتحادية بدستورية
جلسة البرلمان التي عقدت الثلاثاء الماضي وشهدت إقرار قانون العفو العام وقوانين
أخرى كانت مثار جدل كبير. وطالبت دعوى النواب القضاء بإثبات عدم صحة الجلسة
وافتقارها للإجراءات الدستورية. هذا وأشار الساعدي إلى وجود العديد من الخروق
والمخالفات القانونية والدستورية سبقت عملية التصويت وخلالها أيضا.
إلى ذلك..
أعلن النائب مختار الموسوي عن جمعه أكثر من 100 توقيع لإقالة رئيس البرلمان محمود
المشهداني، بعد تمريره قانون العفو العام دون موافقة 80% من النواب. الموسوي أكد
أن المشهداني أعلن التصويت على القانون في حالة عصبية ودون اتفاق من الغالبية
البرلمانية، مشيرًا إلى ضغوط الكتل السياسية عليه.
انتقد الأمين
العام لحزب الوفاق الوطني، إياد علاوي، تمرير قانون العفو العام في البرلمان،
واصفًا إياه بضربة لتطلعات الشعب نحو العدالة. وأكد علاوي أن القانون يتضمن نقاطًا
إيجابية لإنصاف المظلومين، لكنه في الوقت ذاته يتيح الفرصة للفاسدين والسراق
للإفلات من العقاب، وأضاف أن تمرير القانون تم بطرق غير شفافة ودون إتاحة المجال
للنقاش، ما يثير الشكوك حول النوايا الحقيقية وراء هذه الخطوة.
كشف عضو لجنة
النزاهة النيابية هادي السلامي عن عدم تشغيل أجهزة التصويت الإلكتروني خلال جلسة
التصويت على قانون العفو العام، وأشار إلى تقديم طعن لدى المحكمة بشأن قانونية
التصويت من عدمه.
حذر خبراء في الشأن الأمني من خطورة فقرة التسوية المالية في قانون
العفو العام، مشيرين إلى أن بعض الدول قد تدفع الأموال لإطلاق سراح المدانين
بالإرهاب وأوضح الخبراء أن بعض فقرات القانون تحتاج إلى إعادة صياغة، خاصة تلك
المتعلقة بالجرائم الإرهابية وجرائم الفساد، محذرين من العواقب الأمنية والسياسية
لهذا القرار في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.