رجح النائب المستقل، جواد اليساري، استمرار فشل البرلمان بعقد جلسته المقبلة نتيجة مقاطعة الكتل السياسية المعترضة على عدم إدراج قانون العفو العام على جدول الأعمال. وأكد اليساري أن القوانين المدرجة في جدول أعمال الجلسة المقبلة لن ترى النور رغم أهميتها، مثل قانون التقاعد العام، حيث حصل القانون على إجماع نيابي بمئة وثمانين توقيعاً لرفع سن التقاعد إلى ثلاثة وستين عاماً وإنصاف شريحة واسعة من الموظفين ذوي الخبرات المهمة.
في المقابل، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية وجود توافق نيابي على تمرير قانون جهاز المخابرات الوطني في الجلسة المقبلة. وأوضح النائب ياسر وتوت أن القانون جاهز للتصويت، وأن الأغلبية النيابية تدعمه لضمان مرونة الجهاز في أداء واجباته وتعزيز أمن البلاد، وأشار إلى أن القانون يتضمن بنوداً رئيسية تمنح الجهاز الغطاء القانوني اللازم لعملياته مما يعزز دوره في مواجهة التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية.