أكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري استمرار عمليات تهريب المنتجات النفطية في الإقليم عبر المنافذ الرسمية وغير الرسمية، نوري قال إن عمليات التهريب في الإقليم تواصل التسبب في تراجع الإيرادات النفطية المخصصة لموازنة الدولة، ما يؤدي إلى عجز كبير في تمويل الموازنة، موضحا ان عمليات تهريب المنتجات النفطية بما في ذلك النفط الخام من المنافذ الحدودية للإقليم ما زالت مستمرة.
بدورها.. أكدت عضو مجلس النواب مهدية اللامي استمرار الإقليم بتهريب النفط وبكميات كبيرة، مشيرة الى أن الموازنة الاتحادية تعتمد على النفط ، والاقليم لم يسلم دولارا واحدا لخزينة الدولة وهذا يعد خرقا للدستور.
شدد
تحالف الفتح، على ضرورة إيقاف عمليات تهريب النفط من إقليم كردستان، داعيًا
الحكومة الاتحادية إلى التدخل العاجل.
وقال
القيادي في التحالف، علي الفتلاوي، إن الإقليم مستمر في تهريب النفط دون تسليم
عائداته، رغم مطالبته بأموال من بغداد، وأكد أن هذا الأمر يمثل "نهبًا واضحًا
للثروة الوطنية"، مطالبًا بفرض رقابةٍ صارمة ومحاسبةِ المسؤولين عن التهريب.
دعا رئيس كتلة اجيال النائب محمد الصيهود الحكومة لبذل مزيد من الجهود لمنع تهريب نفط الاقليم للخارج. الصيهود قال إن استمرار تهريب نفط الاقليم ما زال يشكل مُعضلةً واحراجا للحكومة العراقية تجاه منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك، فضلا عن أضراره على الاقتصاد العراقي ومساهمته بزيادة المعروض في السوق العالمية الذي يؤدي الى خفض الاسعار