أصدر البنك المركزي العراقي قرارًا بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات من 500 مليون دينار إلى 100 مليون دينار. ووفقًا للتعليمات الجديدة، سيتم بيع العقارات فقط عبر المصارف العراقية المجازة، في إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف القرار إلى تسريع التحقيقات في قضايا غسيل الأموال، مع توثيق العمليات المشبوهة بواسطة دائرة التسجيل العقاري، وذلك لتسهيل متابعة الجهات المعنية.