أخر الاخبار

اتهامات بالفساد وخلل إداري في حكومة كردستان

حملت لجنة النزاهة النيابية الحكومة الاتحادية مسؤولية استمرار إرسال الأموال إلى إقليم كردستان خلافاً لقانون الموازنة الاتحادية. وقال عضو اللجنة هادي السلامي إن الحكومة الاتحادية أرسلت نحو 20 تريليون دينار عراقي ضمن موازنة العام الماضي لحكومة الإقليم، إلا أن الإقليم لم يلتزم بتسليم الواردات المنصوص عليها في قانون الموازنة النفطية وغير النفطية.

أكدت النائبة سروة عبد الواحد أن عملية إلغاء منصة "حسابي" الخاصة برواتب موظفي إقليم كردستان يجب أن تتم عبر الحكومة الاتحادية. وقالت عبد الواحد إنه تم التطرق إلى قرار مصرف (تي بي آي) بإرسال وفود إلى إقليم كردستان للبدء في توطين الرواتب، وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية، وهو خطوة صحيحة ومهمة، وأوضحت أن أي حديث عن إلغاء منصة "حسابي" التابعة لعائلة بارزاني في أي منطقة من إقليم كردستان لا يعد صحيحاً.

دعا رئيس اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في كردستان سامان حسين حكومة الإقليم إلى إيقاف سرقتها لرواتب المعاقين، مطالباً الحكومة بتطبيق الوعود التي أُعطيت والتي وصفها بالكاذبة.

كشف المعارض الكردي أحمد أمين عن فساد كبير في حكومة الإقليم، واصفاً ذلك بأنه على مستوى عالٍ، مؤكداً أن سلطة الإقليم نهبت خيرات المواطنين ومن الطبيعي أن تصاب في شلل في عملها الإداري.
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-