النائبة زينب الموسوي
أكدت أن إنصاف مجاهدي الحشد الشعبي يأتي في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى السعي
لتحقيق عدد من المطالب، منها التسكين الوظيفي، وفتح رابط السلف، واستكمال ملفات
المفسوخة عقودهم، وتخصيص قطع الأراضي، كما شددت على أهمية تذليل العقبات أمام حقوق
الجرحى والشهداء، مؤكدة أن المقصرين في تحقيق هذه الحقوق سيواجهون المساءلة
القانونية.
أَكَّدَ عضوُ لجنةِ
التخطيطِ الاستراتيجي النيابية، محمد البلداوي، أن اللجنةَ القانونيةَ اقتربتَ من
إنهاءِ مناقشاتِ قانونِ الخدمةِ والتقاعدِ للحشد الشعبي. البلداوي أوضحَ أن
القانونَ، الذي يَضمنُ استحقاقاتِ المنتسبينَ من رواتبَ تقاعديةٍ وترقياتٍ وحقوقِ
الجرحى، وصل إلى مراحلِه النهائية بعد تصويتِ اللجنةِ على فِقراتِه، مشيرًا إلى
إدراجِه قريبًا في جدولِ أعمالِ مجلسِ النواب خلالَ الفصلِ التشريعي المقبل.