أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي،
أن قانون العفو العام لن يُمرر في البرلمان بسبب الرفض الشعبي والتحفظات السياسية
الواسعة عليه. وأوضح عبد الهادي أن بعض القوى السياسية حاولت تمريره بصياغات غامضة
قد تفتح الباب لإطلاق سراح متهمين في قضايا خطيرة، مما يشكل تهديدًا للأمن الوطني.
وأضاف أن القانون لا يحظى بدعم واسع في مجلس النواب ويُستغل انتخابيًا من قبل بعض
القوى.