رفض عضو اللجنة المالية
النيابية محمد نوري توطين رواتب موظفي كردستان في بنوك الإقليم، مؤكداً أن الهدف
من ذلك هو سرقتها بطرق حديثة. وأشار إلى أن قرار المحكمة الاتحادية يلزم الإقليم
بتوطين الرواتب في المصارف الحكومية ببغداد، مضيفاً أن هناك محاولات لإنشاء مصرف
خاص بالمنطقة للسيطرة على الرواتب.
واكد مراقبون ان المتضرر
الوحيد من خلافات الأحزاب الكردية وخلافات المركز والاقليم هو الموظف في الشمال،
مراقبون قالوا ان البارتي المسيطر على الحكومة يتعنت في قراراته ويرفض توطين
الرواتب على البنوك الاتحادية خلافا لرغبة الاتحاد.
بدوره طالب عضو الاتحاد الوطني
الكردستاني هيوا محمد حكومة الإقليم الإجابة على اتهامات رئيس الوزراء الموجهة لها
بعدم ارسال الواردات التي تجنيها من المنافذ الحدودية، مضيفا ان سكوت الإقليم على
هذه الاتهامات يدل على غموض الإقليم وعدم شفافيته في الملف المالي.
فبين أربيل والسليمانية،
تتحرك طاولة المفاوضات لتشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كردستان... اجتماعات
الحزبين الحاكمين أسفرت عن لجنة مشتركة لإعداد برنامج حكومي جديد يحدد ملامح
المرحلة المقبلة..