قال عضو تحالف الأنبار المتحد محمد الدليمي،
أن القوانين الخلافية مثل العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات تُستخدم
كأوراق انتخابية في فترات ما قبل الانتخابات.
وأضاف أن الكتل السياسية كانت قد طالبت بتشريع هذه القوانين العام الماضي، لكنها تأجلت لتُطرح مجددًا مع قرب موعد الانتخابات.
أكد رئيس كتلة تجمع الفاو زاخو عامر عبد الجبار، أن مجلس النواب لم يتمكن من إكمال النصاب لعقد جلساته بسبب مقاطعة بعض القوى السياسية. وأشار إلى فشل ائتلاف إدارة الدولة في تمرير القوانين، موضحًا أن عدم إكمال النصاب أدي إلى تأخر تشريع القوانين. وأضاف أن القوى الناشئة والمعارضة تطالب بعرض القوانين منفردة لمناقشتها.