كشف
ائتلاف دولة القانون، عن وجود ثلاثة خيارات لتعديل قانون الانتخابات النيابية.
وأوضح
عضو الائتلاف، عمران كركوش، أن الخيارات تشمل الإبقاء على القانون الحالي، او
العودة إلى الدوائر المتعددة، أو تقليل عدد الدوائر الانتخابية كحل وسط، وأشار إلى
أن الخلافات حول التعديلات قد تحدث، لكنها لن تصل إلى حدة الخلافات السابقة، مضيفا
ان القوى السياسية تسعى لتحقيق توافق يدعم العملية الانتخابية.
وبينت المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات جمانة الغلاي ان موعد اجراء الانتخابات المقبلة مرتبط بالاتفاق ما بين المفوضية والحكومة، لافتة الى ضرورة اكتمال الاجراءات الفنية والتخصيصات المالية.