أكد عضو
الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي أن القوى السياسية التي دعمت قانون العفو العام
ستتحمل تداعياته على الأمن والاستقرار، خاصة في ظل المخاوف المرتبطة بملفات
الإرهاب، وتجارة المخدرات.
وأوضح عبد
الهادي أن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الأمر الولائي جعل القانون ساريًا وفق
الإجراءات القانونية، مشددًا على أن أي ارتدادات أمنية مستقبلية ستكون مسؤولية
الجهات التي دفعت باتجاه إقراره.
اكد النائب حيدر السلامي، ان الضغوطات
السياسية كان لها الاثر الاكبر على قرارات المحكمة الاتحادية ، مبينا ان الطعون
التي قدمت بجلسة القوانين الجدلية تحتوي على أدلة كافية لالغاء الجلسة.