أفاد مصدر سياسي بأن الإصرار النيابي على تمرير القانون يؤكد عدم وجود خلافات جوهرية بشأن حقوق المنتسبين، وأن الخلافات الحالية تتعلق ببعض التفاصيل التي سيتم حلها قريبًا.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب هادي السلامي أن القانون ليس فضلًا بل واجبًا تجاه من لبى نداء المرجعية، مشيرًا إلى جمع أكثر من 150 توقيعًا نيابيًا لإلزامه بوضعه في جدول أعمال الجلسات المقبلة.
أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن اكتمال مناقشات قانون خدمة وتقاعد مجاهدي هيئة الحشد الشعبي، مؤكدة جاهزيته للتصويت. النائب طالب المساري أوضح أن القانون يتضمن منح خمس سنوات إضافية للخدمة التقاعدية لضمان حقوق المجاهدين، مع مراعاة أوضاع كبار السن والشهداء والجرحى، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تقاعد خاص بالمجاهدين. بينما تظل مسألة تحديد سن رئيس الهيئة قيد الاتفاق السياسي.