وفي السياق ذاته، دعا رئيس
الوزراء محمد شياع السوداني أعضاء الائتلاف لعقد اجتماع في القصر الحكومي يوم
السبت المقبل لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد وبحث عدد من الملفات الوطنية.
حذرت بعثة الأمم المتحدة في العراق، من اللجوء إلى التمرد على السلطات التشريعية والقضائية، والتشكيك بقرارات القضاء، وعدت ذلك تهديداً لاستقرار البلاد وتقويضاً للأسس الدستورية.
ودعت البعثة في بيان جميع الأطراف إلى
احترام القانون والمؤسسات الدستورية، والاحتكام إلى الوسائل القضائية والآليات
السلمية لحسم النزاعات وتحقيق الاستقرار المنشود، مشددة على ضرورة الالتزام بالنهج
الديمقراطي في إدارة الخلافات.
ردت المحكمة الاتحادية على قرار مجلس القضاء بالزام المحاكم بتنفيذ قانون العفو العام.
المحكمة الاتحادية قالت في بيان إن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة ولا يمكنُ الطعنُ بها، بما في ذلك الاوامر الولائية، فيما لفتت الى ان احكامَ المحاكمِ الدستورية، تستندُ الى الدستور الذي يلزم الجميع بعدم خرقه.
هذا وأثار مجلسُ القضاء الاعلى جدلا
قضائيا من خلال تشكيكه بقانونية الامر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية لوقف
تنفيذ قوانينِ السلة الواحدة التي شُرعت في الاسبوع الماضي . وبحسبِ القرارِ
الصادر عن المجلس، فان قانوني تعديل الاحوال الشخصية واعادةِ العقارات في كركوك،
لم يُنشرا في الجريدة الرسمية، ولا يجوز صدورَ أمر ولائي بشأنها، سواءٌ سلبا أو
ايجابا. ولم يُشر القرار الى قانونِ العفو العام الذي تم ايقافه بموجب قرار
المحكمة لدخوله حيز التنفيذ دون الحاجة لنشره في الجريدة الرسمية.