أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي أن المحكمة الاتحادية العليا تعرضت لضغوط حالت دون الاستجابة للطعون المقدمة من بعض النواب. وأضاف أن قرار المحكمة جاء بناءً على اعتبارات سياسية وليس قانونية، مشيرًا إلى أنها غير مقتنعة بالقرار ولكنها راعت الوضع العام في البلاد. وأوضح المالكي أن رد الدعاوى كان متوقعًا رغم التحفظات القانونية.
وفي سياق آخر، أكد النائب
محمد عنوز أنه لا يمكن الإفراج عن الإرهابيين بعد خضوعهم للتحقيق من قبل اللجان
القضائية.
من جانبه، قال عضو اللجنة
القانونية محمد الخفاجي إن عدد النزلاء المحكومين بالإرهاب لغاية نهاية 2024 بلغ
ما يقارب 32 ألف محكوم، وأكد أن جزءًا كبيرًا منهم سيشملهم العفو، مضيفًا أن 13
ألف متهم بالإرهاب استفادوا من عفو عام 2016.
كما اتهم مستشار ائتلاف
دولة القانون عباس الموسوي القوى المطالبة بالعفو العام باستغلاله انتخابيًا،
موضحًا أن بعض القوى السنية طلبت إما إعدام المحكومين أو العفو عنهم للاستفادة
انتخابيًا.