أعلن
رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، تقديم شكوى للقضاء العراقي ضد محافظي
الأنبار ونينوى وصلاح الدين بتهم الحنث باليمين القانونية وتحريض المواطنين على
مخالفة قرارات القضاء. وأوضح الساعدي أن الشكوى تستند إلى المادة 329 من قانون
العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل. كما طالب رئيس الوزراء بإعفاء المحافظين
الثلاثة من مناصبهم، داعيا مفوضية الانتخابات إلى منعهم من الترشح للانتخابات
المقبلة بسبب مخالفتهم الدستور والسلوك الوظيفي.
بدوره
كشف النائب هيثم الفهد عن عزم مجلس النواب استجواب المحافظين الذين وجهوا بتعطيل
الدوام اعتراضا على قرارات المحكمة الاتحادية، واصفا تصرفهم بتمرد يجب أن يحاسبوا
عليه.
النائب المستقل هادي السلامي أعلن عن
مفاتحة رئيس الوزراء لإقالة محافظي نينوى والأنبار وصلاح الدين، وذلك عقب قيامهم
بتعطيل الدوام الرسمي احتجاجا على وقف تنفيذ قانون العفو العام.