أكد القيادي في الإطار التنسيقي، سلام الزبيدي، أن رئيس البرلمان محمود المشهداني لم يلتزم بتعهداته قبل انتخابه، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية هي الأسوأ منذ 2003. وأضاف الزبيدي أن البرلمان يعاني من غياب الدور الرقابي، حيث لم يتم استجواب أي وزير أو مسؤول رفيع، وأن العديد من القوانين المهمة متوقفة.
وقال عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي أن القوى السياسية التي دعمت قانون العفو العام ستتحمل تداعياته على الأمن والاستقرار، خاصة في ظل المخاوف المرتبطة بملفات الإرهاب، وتجارة المخدرات. وأوضح عبد الهادي أن قرار المحكمة الاتحادية إلغاء الأمر الولائي جعل القانون ساريًا على وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن أي ارتدادات أمنية مستقبلية ستكون مسؤولية الجهات التي دفعت باتجاه إقراره.