حدّدت المحكمة الاتحادية يوم غد موعدًا للنظر في الطعونِ المقدمةِ ضدَّ الجلسة التي عقِدَت في الحادي والعشرين من كانون الثاني.
و تقدّم بالطعن عدد من أعضاءِ مجلس النواب، مطالبينَ بعدمِ دستورية الإجراءاتِ التشريعيةِ المتعلقة بالتصويت على ثلاثة قوانين: وهي تعديل قانون الأحوال الشخصية، ومشروع إعادة العقارات لأصحابها، والتعديل الثاني للعفو العام
الى ذلك قال رئيس اللجنة القانونية النائب محمد عنوز ان القوى السياسية مررت القوانين الثلاثية الا ان طعن النواب يأتي ضد نظام السلة الواحدة الذي يؤشر عليه خلل .
أكدت المالية النيابية عدم وجود تغيير
جوهري في قانون الموازنة، فيما أشارت الى أن التعديلات اقتصرت على المادة 12
الخاصة بكلفة استخراج النفط في إقليم كردستان...وقال عضو اللجنة المالية النيابية
مصطفى الكرعاوي أن المادة المعدلة يفترض أن تدخل حيز التنفيذ قريباً، ما يتيح
المباشرة بتصدير النفط من آبار الإقليم عبر شركة (سومو)"، مبيناً أنه
"وفق التعديلات الأخيرة، لا يوجد أي تغيير جوهري في قانون الموازنة، كما لم
تُدرج أي تعيينات جديدة