أظهرت وثيقة منسوبة لوزارة المالية الاتحادية أن خزينة الدولة تعاني عجزًا ماليًا كبيرًا، ما يهدد بتمويل رواتب الموظفين، والرواتب التقاعدية، بالاضافة الى رواتب شبكة الحماية الاجتماعية. الوثيقة الموقعة من وزيرة المالية طيف سامي، تمثل أول إقرار حكومي بشحة السيولة، رغم نفي الحكومة المتكرر سابقًا. مراقبون ونواب حذروا من احتمال تخفيض الرواتب أو عدم دفعها إذا استمرت أزمة السيولة، مع حاجة الوزارة لنحو 8 تريليونات دينار لدفع الرواتب.
أكدت اللجنة المالية النيابية وجود صعوبة في تطبيق سلم الرواتب الجديد للموظفين بسبب الحاجة إلى مبالغ مالية كبيرة، خاصة مع ارتفاع أعداد الموظفين مؤخرًا. عضو اللجنة محمد الخزاعي أوضح أن تطبيق سلم الرواتب من صلاحيات الحكومة حصراً، وليس لمجلس النواب التدخل في إضافة أي مصروفات ضمن الموازنة أو رواتب الموظفين، مشيرًا إلى أن الأزمة المالية الحالية تعيق تنفيذ هذه الخطوة.
قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ان موازنة عام 2024 ستؤخر الموازنة الاتحادية للعام الحالي، مؤكدا ان العراق مصروفاته اكبر من دخله بعدت مرات مؤكدا غياب التخطيط الإنتاجي في الوزارات.
اتهم الخبير المالي والاقتصادي محمود داغر الحكومة بأنها لا تمتلك أولويات تجاه الاصلاح الاقتصادي، مؤكدا ان تأمين الرواتب امر متوفر لكنه غير مستقر نظرا لاسعار النفط العالمية.