أعلن الإطار التنسيقي دعمه للمحكمة
الاتحادية العليا في إيقاف تنفيذ قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات،
مؤكدًا أن الأمر الولائي لا يعني الخوض في أصل الحق أو إبداء رأي مسبق بالدعاوى.
واستغرب الإطار الهجمة ضد المحكمة ومحاولة المساس بسمعتها وحقها الدستوري في
الرقابة على دستورية القوانين. كما أكد حق المحكمة في النظر بمخالفات جلسة
البرلمان، مجددًا التزامه بالمنهاج الوزاري، ورقة الاتفاق السياسي، ومبدأ الفصل
بين السلطات واحترام القضاء