عراقجي: سندافع بقوة عن بلادنا ونرفض التصريحات الأمريكية

 

 

أكد الخبير القانوني علي التميمي أن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإنهاء عمل مجلس النواب وتحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال، ترتبت عليه آثار دستورية مباشرة، أبرزها اعتبار نواب الدورة البرلمانية الخامسة نواباً سابقين وفق النظام الداخلي لمجلس النواب.

وقال التميمي، إن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في الـ17 من شهر تشرين الثاني الماضي قراراً بإنهاء أعمال مجلس النواب، وهو ما يعني انتهاء الصفة النيابية لأعضاء المجلس، وبالتالي فقدانهم الامتيازات والمهام المرتبطة بالصفة التشريعية، باستثناء ما ينص عليه القانون من حقوق تقاعدية أو إدارية لاحقة".

وأضاف أن "تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال يقيد صلاحياتها دستورياً، ويحصر مهامها بتسيير الشؤون اليومية وعدم اتخاذ قرارات استراتيجية أو تشريعية، لحين تشكيل حكومة جديدة منبثقة عن برلمان منتخب".

وأشار التميمي إلى أن "هذه المرحلة تُعد انتقالية وحساسة، وتتطلب الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، ولا سيما الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو تشكيل سلطة تشريعية جديدة وفق الأطر القانونية المعتمدة".

وختم بالقول إن "احترام قرارات المحكمة الاتحادية يمثل ضمانة أساسية لاستقرار النظام الدستوري، ويضع جميع السلطات أمام مسؤولياتها القانونية في إدارة المرحلة المقبلة ضمن سقف الدستور والقانون".

تعديل المقال