أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن الجهات المختصة قامت بتدقيق ومراجعة جميع العقود المبرمة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى إيقاف عدد من المشاريع المتلكئة التي تجاوزت نسبة تمويل بعضها 50% لشركات لا تمتلك وثائق تأسيس قانونية.
وأضاف العبودي أن الدولة العراقية لا تتبنى خيار الاقتراض الخارجي، مؤكداً أن العراق ليس دولة فقيرة وأن الحكومة تمتلك العديد من الحلول الاقتصادية، فضلاً عن وجود مؤشرات تعافٍ في مختلف القطاعات.
وأوضح أن مشروع موازنة عام 2027 سيكون جاهزاً وفق السياقات القانونية خلال شهر تشرين الأول المقبل تمهيداً لتقديمه إلى مجلس النواب العراقي.
وفي ملف التشكيلة الحكومية، أكد العبودي أن استكمال الكابينة الوزارية سيكون خلال النصف الأول من شهر تموز المقبل، أي قبل زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن.