كشف النائب حيدر المطيري، عن تفاصيل مباحثاته مع وزير المالية الحاج فالح الساري، بشأن الأزمة المالية الراهنة وتأخر صرف رواتب عدد من مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الوزارة تواجه عجزاً حقيقياً في السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات الشهرية.
وقال المطيري، إن رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية تبلغ نحو 7 ترليونات و800 مليار دينار شهرياً، مبيناً أن وزارة المالية قامت مؤخراً بتمويل نحو 3 ترليونات دينار لعدد من الوزارات، فيما تعمل حالياً على توفير نحو ترليون و650 مليار دينار لتأمين رواتب المتقاعدين، قبل استكمال تأمين مستحقات بقية الوزارات والمؤسسات.
وأشار إلى أن حجم العجز الحالي يقدر بنحو 3 ترليونات و300 مليار دينار تقريباً، لافتاً إلى استمرار المساعي الحكومية لتوفير الموارد المالية اللازمة لمعالجة ملف الرواتب.
وأضاف المطيري أنه بحث مع وزير المالية ملف تأخر مستحقات عدد من حملة الشهادات العليا والأوائل في وزارة التربية، والذين لم يتسلم بعضهم رواتبهم منذ عشرة أشهر، مؤكداً توجيه الجهات المختصة بمتابعة الملف وحسمه.
كما أوضح أن اللقاء تناول مقترحات لمعالجة ملف البطالة واستيعاب الخريجين، عبر تفعيل الاستثمار في مؤسسات الدولة، ومنها العيادات الشعبية والجامعات والمستشفيات الحكومية، إلى جانب تنظيم عمل المؤسسات الأهلية وإلزامها بتوفير كوادر بعقود رسمية تحفظ حقوق العاملين.
ولفت المطيري إلى مناقشة ملفات أخرى، بينها مستحقات الطلبة المبتعثين المتوقفة رواتبهم، وتدقيق السلف غير المسددة الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية، فضلاً عن تعزيز جباية الضرائب من الشركات الأجنبية وتحصيل المبالغ المضمنة في التقارير الرقابية.
وبيّن أن المباحثات تطرقت كذلك إلى ملف بيع حديد السكراب، وضرورة مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2025، إضافة إلى أهمية الإسراع بتطبيق الأتمتة الإلكترونية للحد من الازدواج الوظيفي وضمان حقوق المواطنين.