قدمت لجنة التربية النيابية طلباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء لإدراج ملف تثبيت المتعاقدين العاملين في المؤسسات التربوية ضمن أولويات مشروع قانون الموازنة الاتحادية المقبلة.
وأكدت اللجنة أن هذه
الشريحة تمثل ركناً أساسياً في دعم العملية التعليمية، وأنها قدمت خدمات فعلية
لسنوات طويلة، مشددة على ضرورة إنصافهم وفق الضوابط القانونية والتخصيصات المالية
المتاحة.
الطلب النيابي شمل
عقود بغداد لعام 2020 ممن أمضوا أكثر من خمس سنوات في الخدمة، والمتعاقدين
المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم 315، إضافة إلى عقود الـ50 ألف درجة وظيفية
وعقود الـ150 ألف درجة وظيفية، فضلاً عن جميع المتعاقدين العاملين في مديريات
التربية بالمحافظات ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية وتتوفر لهم الحاجة الفعلية
والتخصيص المالي.
وأوصت اللجنة وزارة
المالية والجهات ذات العلاقة بدراسة إمكانية إدراج التخصيصات اللازمة ضمن مشروع
الموازنة القادمة بما يضمن معالجة أوضاعهم الوظيفية وتحقيق العدالة.
