أكدت هيأة الإعلام والاتصالات أن قرار المحكمة الأخير بشأن شركة كورك للاتصالات لا يعني إعادة الشركة إلى العمل، مبينةً أن الالتزامات والديون المترتبة عليها ما زالت قائمة.
وأوضحت الهيأة أن إجراءات الغلق لا تزال مستمرة، وأن القرار القضائي لا يغيّر من الوضع التنظيمي للشركة أو يسقط المستحقات المالية المترتبة بذمتها.
وشددت الهيأة على استمرارها في تطبيق الإجراءات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وفق الأطر المعتمدة، لحين حسم الملف بشكل نهائي.