أعلنت هيئة النزاهـة الاتحادية رصـد تجاوزاً على عـقارات عائـدة للـدولـة بقيمة 35 مليار دينار في محافظة نينوى.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "جدار بغداد"، أنه "م بتنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لحالات تجاوزٍ على عقارات الدولة بقيمةٍ خمسة وثلاثين مليار دينار،ومخالفاتٍ في عمليَّة تأجير حوانيت في مُحافظة نينوى
وأوضحت، أن ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى رصدت قيام رئيس وأعضاء الجمعيَّة التعاونيَّة لإسكان مُنتسبي النفط في المحافظة، بالتجاوزعلى عقارات الدولة في نينوى"، مُبيّنةً أن "المذكورين أقدموا على الاستيلاء على أراضٍ مملوكةٍ للدولة تبلغ مساحتها (205) دونم
وأضافت، أن رئيس وأعضاء الجمعيَّة قاموا بتقطيع الأرض إلى (970) قطعة وبيعها للمواطنين"، مشيرةً الى أن "القيمة التقديريَّة للأرضالمتجاوز عليها بلغت (34,920,000,000) أربعة وثلاثين ملياراً وتسعمائة وعشرين مليون دينارٍ"، مُنوّهةً بـ "ضبط أوليَّات الجمعيَّة، وتنظيممحضرٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في دعوى جزائيَّةٍ وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
ولفتت الى أن "ملاكات المُديريَّة قامت بضبط مدير قسم الحسابات في مُديريَّة تربية نينوى ومعاونه ومسؤول شعبة الحوانيت المدرسيَّة فيالمُديريَّـة؛ على خلفيَّة قيامهم بتأجير الحوانيت المدرسيَّة العائدة للمُديريَّة البالغ عددها (400) حانوت بدون محاضر تثمين وتأجير أو تنظيمعقودٍ
وتابعت أن "ملاكات المُديريَّـة، التي قامت بإجراء التحرّي والتدقيق، تمكَّنت من ضبط المُتَّهمين أثناء محاولتهم طباعة محاضر تثمين وتأجير؛لغرض توقيعها بتواريخ سابقة"، مُنوّهةً الى أن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر توقيف المُتَّهمين؛استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات