دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، الحكومة الى إقرار ارسال سلم الرواتب الجديد لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين، مؤكدة ان هناك اجتماع مرتقب بشأن قرار مجلس الوزراء زيادة رواتب المتقاعدين والدرجات الدنيا.
وقال عضو اللجنة
مصطفى الكرعاوي أن " قرار الحكومة بزيادة رواتب المتقاعدين وإنصاف الدرجات
الدنيا (الثامنة والتاسعة والعاشرة)، يجب دراسته مع وزارة المالية.
واضاف الكرعاوي،
أن "أهم النقاط التي يجب مناقشتها مع وزارة المالية، هي إنعكاسات هذه
القرارات وتأثيرها، وما ستسببه هذه الخطوات من خلل بين الدرجتين السابعة والثامنة.
وأوضح أن
"الزيادة التي شملت الدرجة الثامنة قد تكون أكثر من الدرجة السابعة، مما سيلحق
الظلم على الموظفين في الدرجة السابعة، لذلك سيتم الاطلاع على تلك التفاصيل خلال
الأيام المقبلة في اللجنة المالية".
وشدد على، أهمية
إنصاف جميع شرائح المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية، معربا عن أمله بأن يكون
هنالك تعديل لسلم الرواتب؛ لتحقيق العدالة لجميع الدرجات الوظيفية.