كشفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الاثنين، عن خفايا قانون جهاز الامن الوطني الجديد.
وقال عضو اللجنة
ياسر وتوت، في تصريح صحفي ان "قانون جهاز الأمن الوطني من القوانين المهمة،
كون هكذا قوانين تمس بأمن البلاد والمؤسسات والافراد، وسيكون هذا القانون هو من
يحدد المهام الأساسية للجهاز، ومنها القيام بعمليات استخبارية وأمنية بهدف كشف
المخططات والنشاطات التي تهدد أمن الدولة ومصالحها الاقتصادية ونظامها الديمقراطي
الاتحادي ونسيجها الاجتماعي وتفكيكها ومواجهتها".
وأضاف، ان
"عمل جهاز الأمن الوطني بحسب قانونه الجديد، سيكون جمع المعلومات التي تهدد
أمن الدولة ومصالحها وبناء شبكات المصادر وإنشاء قاعدة معلومات أمنية وأرشفتها،
كذلك ان يكون رئيس الجهاز من ذوي الخبرة وحاصل على شهادة جامعية، وتنظيم عمل وكلاء
رئيس الجهاز، وتحديد عدد المستشارين في الجهاز بعدد لا يتجاوز ثلاثة، وغيرها من
القضايا".