نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، أمري القبض والضبط الصادرين بحقّ بمسؤولٍ في إحدى شركات الصناعة والمعادن في محافظة الأنبار وأحد الوسطاء بتهمة الرشوة، مُؤكّدةً ضبطها الوسيط مُتلبّساً بالجرم المشهود.
وذكرت النزاهة في بيان تلقته "جدار بغداد"، أن "دائرة
التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، تمَّ تنفيذها بموجب
مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بـتأليف فريق عملٍ؛ للتقصِّي والتحرّي عن المعلومات
التي تلقَّاها المكتب التي تتضمَّن قيام مدير القسم القانونيّ في الشركة
العامَّة لصناعة الزجاج والحراريات بابتزاز عاملين في الشركة، وطلب مبالغ ماليَّةٍ
تُقدَّرُ بستة آلاف وخمسمئة دولارٍ أمريكيٍّ عن كلّ شخصٍ؛ لقاء تحويلهم من أجيرٍ
يوميٍّ إلى عقدٍ ضمن القرار (315)، وإن تلك العمليَّة تتمُّ عبر وسطاء.
وبينت، أنَّ "الفريق شرع بعمليَّات التحرّي والتقصّي، وبعدد تأكُّده
من صحَّة المعلومات، واستحصال القرار القضائيّ، بادر إلى نصب كمينٍ محكمٍ، وتمكَّن
من ضبط "المُتَّهم الوسيط" بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة البالغ (5)
ملايين دينار، وبعد تفتيش سيَّارته تمَّ العثور على مبلغ ستة آلافٍ وخمسمائة
دولارٍ في ظرفٍ مُغلقٍ، بالإضافة إلى مبلغ آخر قدره ستة آلاف دولارٍ"،
مُشيرةً إلى أنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط قائمةٍ مُكوّنةٍ من (84)
اسماً مُؤشَّراً أمام البعض منها عبارة "واصل" .
ونوَّهت النزاهة، الى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي
تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمُبرزات على
قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفه، وإصدار مُذكَّرة تحرٍّ وقبضٍ بحقِّ مدير
القسم القانوني، الذي هو أحد الوجهاء وكان يشغل عضويَّـة مجلس المحافظة سابقاً،
وتمَّ تنفيذ الأمر وتفتيش منزله، بيد أنه لم يتم العثور
عليه داخل المنزل".