قالت المتحدثة باسم ائتلاف النصر ايات المظفر، الخميس، ان الظروف الحالية تساعد على التفكير جدياً بتعديل الدستور وإعادة النظر في كثير من المواد، حتى المتعلقة بالوضع الخاص لإقليم كردستان، إذ لم يعد العراق يخشى ما يهدد السلم الأهلي، وقد تجاوزت البلاد تلك الحقبة، نافية في الوقت نفسه وجود تدخل خارجي فيما يتعلق بصناعة القرارات والقوانين.
وأضافت المظفر ان "من وضع الدستور يعرف أنه يحتاج إلى تعديل في بعض بنوده، شكلت بعض اللجان لتعديل الدستور لكنها لم تر النور، ولم يكن لها أي نتيجة.
وأوضحت ان "في تطبيق المواد الدستورية يوجد نوع من المزاجية، لكن ليس في القفز عليها أو الاجتهادات في تطبيقها إنما في تجميدها وعدم تطبيقها.
وبينت ان "بعض المواد الدستورية التي تخص الأخوة في الإقليم، في الوضع السابق لم يكن فتح النقاش حولها سهلاً لأن الوضع لا يتحمل، إذ كان من الممكن أن تثير لغطا وتهدد السلم المجتمعي، أما المرحلة الحالية والقادمة فتتحمل فتح هذه الملفات، والجلوس على طاولة حوار وتصفير المشاكل.
وزادت "لا اعتقد هناك إملاءات خارجية في عملية صناعة القرار العراقي، برغم الزيارات الخارجية عند وجود قرارات يجب أن تتخذ. إنهم يريدون أن يعرفوا ماذا سيحدث وليضعوا أنفسهم في الصورة، ولا أعتقد أن هناك تدخلات قانونية خارجية تفرض على صانع القرار العراقي أن يعدل أو لا يعدل.
واكملت المظفر "في البداية، نظر النظام السياسي إلى الدستور بعين التقاعس. الدستور وضع على عجالة ولم يكن من وضعه بالتخصص المطلوب، (ولذلك هو ليس نموذجا) يقوم عليه البلد لفترة طويلة وليكون صمام الأمان.