اجابت الهيئة القضائية للانتخابات، اليوم الاحد، على طلب قدم لها بشان
حل حزب تقدم الذي يترأسه محمد الحلبوسي".
وحسب وثيقة حصلت عليها "جدار بغداد" فان هيئة التمييز القضائية
ردت طلب حل حزب تقدم، واعادة طلبات الحل الى دائرة الاحزاب لمخالفتها احكام المادة
٣٢ اولا من قانون الاحزاب و عدم مراعاة الاجراءات القانونية السليمة في تقديم طلب
حل الاحزاب السياسية.
وكانت دائرة الاحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
قد احالت طلبا بحل حزب تقدم الى الهيئة القضائية للانتخابات؛ بسبب قيام رئيس الحزب محمد الحلبوسي بالتعاقد مع شركة (BGR)
الامريكية وارسال الأموال الى الأخيرة دون علم وموافقة دائرة شؤون الأحزاب
والتنظيمات السياسية.