فتح القضاء الإسباني، تحقيقا مع عدد من عملاء مركز الاستخبارات الوطني (CNI) على خلفية تسريب معلومات سرية إلى الولايات المتحدة الامريكية.
وذكرت صحيفة "El Confidencial" نقلا عن مصادر قريبة من القضية، التي يجري التحقيق فيها بسرية تامة، أن موظفي جهاز الاستخبارات يخضعون الآن للتحقيق في قضية تسريب معلومات سرية.
وأوضح المصدر ذاته أنه يمكن اعتبار تصرفهم خيانة، في حال ثبوت تجسسهم لصالح دولة أجنبية، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 6 إلى 12 عاما.
وكتبت الصحيفة، أن مدريد تعتقد أن دولة متحالفة مع إسبانيا، مثل الولايات المتحدة، كان بإمكانها ببساطة طلب المعلومات عبر القنوات الرسمية بدلا من الاتصال سرا بالعديد من الموظفين.