سعد ناطق يقترب من العودة أمام الأرجنتين

رحبت فلسطين، بالأمر القضائي، الذي وصفته بالتاريخي، لمحكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واتهامها، بين جملة من الأمور، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في مخالفة لأحكام الاتفاقية الأممية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك على ضوء ما قدمته للمحكمة من أدلة دامغة على ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها منذ قليل أن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية، يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون، وأن العدل يسري على الجميع، ويضع هذا القرار حدًا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل، والتي تمثلت بعقود من الاحتلال، والتطهير العرقي، والاضطهاد، والفصل العنصري.

وأشارت إلى فشل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في تقديم أية دليل مقتع للمحكمة بأنها لا تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بل قدمت للقضاة أكاذيب ورويات مسيسة ومفضوحة، والقضاة بدورهم قيموا بموضوعية ما بين أيديهم من حقائق مستندة للقانون، كما قدمتها جنوب إفريقيا، وكما يعكسها جسامة الأوضاع على أرض الواقع في فلسطين، وهو ما حذا بهم إقرار التدابير الاحترازية، فاسرائيل اليوم متهمة في تدمير شعب بأكمله، والآن تمثل كمتهمة بجريمة الإبادة الجماعية، جريمة الجرائم.

ودعت الدول كافة، بما في ذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لضمان احترام قرار محكمة العدل الدولية، وأن تلتزم حكومات العالم بعدم التواطؤ في ارتكاب الإبادة الجماعية، وأن تعمل على وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، كما أن حكومات العالم ملزمة بأن تتخذ خطوات من شأنها وضع حد لأعمال القتل والتدمير واسعة النطاق في قطاع غزة، وتذكر دولة فلسطين بأن مطالباتها هذه باتت ذات طبيعة قانونية الزامية وقطعية.

وأضافت: يعبر الشعب الفلسطيني وقيادته عن امتنانهما التاريخي والأبدي لشعب وحكومة جنوب افريقيا لما اتخذته من خطوات شجاعة مثلت تضامناً فعلياً مع مأساة الشعب الفلسطيني، وفي ذات السياق، تعبر دولة فلسطين عن الشكر والامتنان للملايين من شعوب العالم، والذين لم يتوقفوا عن التظاهر للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وعن رفضهم للابادة الجماعية، ودعمهم لحق الشعب الفلسطيني بالحياة والحرية.

واختتمت الخارجية: ستستمر دولة فلسطين بالعمل مع الدول الشقيقة والصديقة، ذات المبادئ الراسخة، لضمان وقف الإبادة الجماعية، ومساءلة مرتكبي الجرائم الفظيعة، وحماية حقوقنا الجمعية كشعب ينتفع من حقوق الإنسان والحرية والعدالة، على نحوٍ متساوٍ مع بقية شعوب العالم.

في الاثناء، انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير محكمة العدل الدولية لإصدارها سلسلة من الإجراءات المؤقتة ضد إسرائيل، ووصف الهيئة الدولية بـ"المعادية للسامية".

جاء ذلك في تعليق بن غفير على قرار العدل الدولية التي طالبت إسرائيل اليوم الجمعة، باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.

وقال الوزير اليميني المتطرف "إن قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يثبت ما كان معروفا بالفعل - هذه المحكمة لا تسعى إلى العدالة، بل إلى اضطهاد الشعب اليهودي. لقد كانوا صامتين خلال المحرقة واليوم يواصلون النفاق ويخطون خطوة أخرى إلى الأمام".

وأضاف: "يجب عدم الاستماع إلى القرارات التي تعرض استمرار وجود دولة إسرائيل للخطر"، مؤكدا أنه "يجب أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل".

وفرضت المحكمة على إسرائيل الإجراءات المؤقتة التالية وفقا لالتزاماتها باتفاقية "الإبادة الجماعية" على إسرائيل أن:

-       تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.

-       اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.

-       اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

-       تقديم تقرير للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.

-       معاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.

تعديل المقال