طالبت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، اليوم الاربعاء، السلطتين التنفيذية والتشريعية بتشريع قانون العقود الحكومية وتشكيل هيئة للعقود، مبينة أن تشريع هذا القانون هو بوابة إلغاء الفساد في العقود الحكومية.
وقالت في بيان تلقته
"جدار بغداد"، إن "هناك ضرورة ملحة لتنظيم العقود وقطع الطريق على
الفاسدين وإنهاء الإشكاليات الكثيرة التي تخصها وتنظيمها من حيث الاستثناءات
والتعليمات والأوامر وغيرها، وبالتالي يجب توحيد العقود بقانون عقود حكومية
واستحداث هيئة خاصة بها استناداً الى المادة 102 من الدستور، وفي حال القيام بذلك
سينتهي دور مافيات العقود في الوزارات والدوائر الحكومية، علماً بأن هذا القانون
تمت كتابته من قبل الفريق القانوني الموجود في لجنة النزاهة النيابية"، داعية
"رئيس مجلس الوزراء الى محاسبة كل مَن يعرقل تشريع هذا القانون".