دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، اليوم السبت، لمساندة المنظومة الرقابيَّة والتعاون معها في سعيها لاجتثاث آفة الفساد وملاحقة مرتكبيه.
وذكر بيان للهيئة، تلقته "جدار بغداد"، ان " حنون، اكد في كلمته بالمؤتمر الأول للعلوم القانونيَّة والسياسيَّة الـذي عـقـدتـه كليَّة القانونوالعلـوم الـسـياسيَّة - الجامعـة العـراقـيَّة بعـنـوان (العلاقـة بين الديمقراطية وأنظمة الحكم)، على ضرورة صيانة أسس النظام الديمقراطيّفي العراق وحماية مُؤسَّساته الدستوريَّة من المخاطر المُحدقة بها وأخطرها الفساد"، لافتا إلى أنَّ "الدستور وهو الوثيقة القانونيَّة العليا ذهبلتأسيس هيآتٍ اتحاديَّةٍ مُستقلةٍ من أهمها هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وذلك بموجب المادة (102) منه؛ بهدف حماية مكتسبات ذلك النظامالديمقراطيّ".
حيدر حنون، أشار إلى ان "الأسباب التي أوجبت استحداث أجهزةٍ رقابيَّـةٍ أكَّدت عليها اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد وجعلتها مندواعي انبثاق تلك الاتفاقية كخطر الفساد في تقويض مُؤسَّسات الديمقراطية وقيمها، وتعريض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر،وصلات الفساد بأشكال الجريمة، لا سيما الجريمة المُنظَّمة والجريمة الاقتصاديَّة، بما فيها غسل الأموال، وتهديد الاستقرار السياسيللدول، مُنوِّهاً بأنَّ المنظومة الرقابيَّة بتعاونها مع بقيَّة الفعاليات الرسمية والمجتمعية كفيلة بالحدّ من تلك المخاطر".
ووفقا للبيان، حذَّر حنون من أنَّ "الفساد يلحق ضرراً بالغاً بالمُؤسَّسات الديمقراطيَّة والاقتصادات الوطنيَّة وسيادة القانون، واصفاً إباه بأنَّهالتحدّي الأكبر والعدو الأخطر الذي يواجه الدولة والديمقراطيَّة والتنمية والنظام السياسيّ برمَّته، حاثاً على تضافر جهود الجميع من سلطاتالدولة وقوى المجتمع المدني والفعاليات العلميَّة والنقابيَّة والمجتمعيَّة والدينيَّة والقطاع الخاص والمواطنين في مواجهته عبر تنمية ثقافة النزاهةونبذ ثقافة الفساد، داعياً إلى تعاون تلك الأطراف ودعمها ومساندتها للأجهزة الرقابيَّة المُختصَّة بمكافحته، وبالتوجُّه والاستجابة الى المشروعالوطني الممتزج بالتكليف الشرعي مضمون الفقرة (سادساً) من خطبة النصر التي ألقاها ممثل المرجعيَّة في الصحن الحسينيّ المُطهَّر".
يذكر ان المؤتمر، المنعقد بالتعاون مع المُنظَّمة الدوليَّة للانتخابات، والجمعيَّة الدوليَّة للقانون الدستوريّ، ومعهد الدوحة للدراسات العليا،والمُنظَّمة العربيَّة للقانون الدستوري، تخلَّلته أربعة محاور، هي: العلاقة بين الحقوق وأنظمة الحكم، والقيم الديمقراطيَّة والميول الشعبويَّة، ودورالمحاكم الدستوريَّة في دعم مبادئ الديمقراطيَّة ومكافحة الفساد، والإصلاحات اللازمة لتحسين عمل المؤسَّسات الديمقراطيَّة.