كشفت هيئة
النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن عمليات ضبطٍ في الشركة العامة للموانئ ومُديريَّة
التسجيل العقاري" مشيرة الى "ضبط هدر تبلغ قيمته 4 مليارات دينارٍ من
المال العام.
وذكرت الهيئة
في بيان تلقته "جدار بغداد"، أن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة،
الذي انتقل إلى الشركة العامَّة للموانئ العراقيَّة، رصد وجود هدرٍ في المال العام
بعد ضبط مستند صرفٍ بقيمة 4 مليارات دينارٍ" مُنوّهاً الى أنَّ "المبلغ
تمَّ صرفه لإحدى الشركات العاملة في مشروع تأهيل الأرصفة في ميناء خور الزبير؛
بالرغم من عدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ للمشروع".
وأضافت انه
"وفي گمرك ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر تمَّ ضبط (57) حاويةً لم يتم
إجراء الكشف عليها أو ترسيمها والاكتفاء بإعداد كشفٍ وهميٍّ؛ للتهرُّب من الرسوم
الگمرگيَّة التي بلغت أكثر من 110 ملايين دينار،" موضحاً، أنَّ "الكشف
وإكمال المُعاملات تمَّ إجراؤه؛ بالرغم من أنَّ بعض الحاويات كانت لا تزال على ظهر
الباخرة".
وأشارت الى "ضبط
أوليَّات عقارٍ في مُديريَّة التسجيل العقاريّ بعد تحويل ملكيَّته من وزارة
الماليَّة، إثر اكتشاف مُخالفاتٍ في عمليَّة التحويل" وبحسب البيان فأن "الفريق،
الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الزبير وملاحظيَّة التسجيل العقاري ضبط أوليَّات
عقارٍ، بعد أن لاحظ وجود تجاوزٍ واستحواذٍ من قبل أحد الأشخاص على العقار الذي
تعود ملكيَّـته للبلديَّـة".